كلمة السيد وزير التربية وضعت الموضوع في سياقيْه العام والخاصّ، وفي تعقيداته البيداغوجيّة والقانونيّة والأخلاقيّة والقيمية أيضا. وأشار الوزير إلى أنّ التونسيّين شعب طموح، ولذلك فهم يرغبون في تميّز ابنائهم وتفوّقهم الدراسي بشتّى الوسائل حتّى وإن كان في ذلك تهافت مرضيّ على الدروس الخصوصيّة. ووعد بأْن يتمّ تناول الظاهرة من زوايا متنوّعة حتّى تستوفى حظّها من الفهم والتشخيص والتفكيك قبل المرور إلى أيّ علاجات مناسبة ضمن مشروع الإصلاح التربوي.

تدخّل في هذه المسامرة السادة طارق لوصيّف مدير قسم البحوث التربويّة، ومحمّد الخزامي مدير عام الشؤون القانونيّة والنزاعات، وطه خصيب مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات، وعبد الفتاح العيدودي مدير عام التفقدية الإدارية والماليّة، ومنجي واردة مدير المتحف. وتفاعل معهم بالنقاش والإضافة حضور نوعيّ من الإطارات التربويّة.

* مقدّمات حول مفهوم الدروس الخصوصيّة:
اختار السيّد طارق لوصيّف مدخلا مفهوميّا لطرق الظاهرة، فبيّن أنّ الدروس الخصوصيّة تعني في أبسط معانيها عمليّة تعليميّة غير نظاميّة لا تخضع لنظام معيّن أو موحّد. ولهذا، فهي تختلف في الطبيعة والأهداف عن دروس الدعم أو دروس التدارك.
وأشار لوصيّف إلى أنّ هدف الدروس الخصوصيّة، في كل الأحوال، يبقى البحث عن قيمة مضافة. على أنّ من آثارها المعاينة الإخلال بمبدإ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتراخي أثناء التعليم الصفّي وتدهور العلاقة التربوية بين التلميذ والمدرّس بدخول عامل الأجر فيها، فضلا عن إنهاك الأسر بميزانيات تخصّص للدروس الخصوصيّة.

* قراءة في النصوص القانونيّة الخاصّة بالدروس الخصوصيّة:
تولّى القيام بها السيّد محمّد الخزامي ليبيّن وجود نصّ قانونيّ وحيد ينظّم الدروس الخصوصيّة وهو الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرّخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم ودروس التدارك والمراجعة والدروس الخصوصيّة. ويشتمل الأمر على ثلاثة أبواب يتعلّق الأوّل بدروس التدارك والدعم والثاني بالدروس الخصوصيّة في حين يتعلّق الثالث منه بالأحكام المشتركة.
وأقرّ المتدخّل بأنّ الأمر المذكور لم يعرّف الدروس الخصوصيّة ولكنّه اكتفى بإقرار مبدإ الترخيص لمدرّسي التعليم الابتدائي والثانوي للقيام بها بحسب شروط منها ما يخصّ عدد مجموعات التلاميذ المسموح به (3 مجموعات) وعدد تلاميذ المجموعة الواحدة (4 تلاميذ).
ومن الشروط ما يخص القاعات المعدة للغرض من حيث احترام قواعد حفظ الصحّة والاتّساع والتهوئة والإنارة والتجهيزات.
وفي كل الحالات لا يمكن للمدرس أن يدرّس تلاميذ الأقسام التي توكل إليه في المؤسسة التربوية التي يدرس بها، كما أنّ عليه إعلام وزير التربية بمكتوب قبل انطلاق الدروس بـ 15 يوما على الأقلّ.
وأشار الخزامي إلى أنّ ظاهرة الدروس الخصوصيّة ليست وليدة السنوات الأخيرة بل هي تعود إلى أواخر الستينات وبداية السبعينات بحسب ما توفّر لديه من مذكّرات في الغرض أو بحسب ما نص عليه المنشور عدد 141 بتاريخ 25 جانفي 1969 والذي يمنع "القيام بمثل هذه الدروس لأكثر من ثلاثة تلاميذ إلا لمن تحصّل سلفا على رخصة في ذلك من المتفقّد الجهوي للتعليم الابتدائي..".
ولئن كان الأمر عدد 1988 بمثابة النصّ المهجور الآن، فإنّ وزارة التربية عملت منذ 2009 على صياغة مشروع أمر يعوّض السابق ويكون أكثر تنظيما وإحكاما في الإجراء والمراقبة وفي العقوبات التأديبية للمخالفين من قبيل النقلة الوجوبيّة مع تغيير مقرّ الإقامة لمسافة تفوق 60 كلم إلى عقوبة السجن والخطية المنصوص عليه بالفصل 97 (ثالثا) من المجلة الجزائيّة. وينص هذا الفصل على أنّه يعاقب بالسجن مدّة عامين اثنين وبخطيّة قدرها ألفا دينار كلّ موظّف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامّه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.
وبيّن المتدخّل أنّ هذا المشروع يراوح مكانه منذ 2013 بين وزارة التربية ورئاسة الحكومة ولم ينشر إلى الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

*مؤشّرات إحصائيّة حول الدروس الخصوصيّة:
كم تخصص الأسر التونسيّة من ميزانيّة للدروس الخصوصيّة؟ عن هذا السؤال المهمّ حاول السيد طه خصيب الإجابة مستندا إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
ذكر المتدخّل أنّ التونسيين يخصّصون مبلغ 572 مليار لجملة نفقات التعليم. ونفقات التعليم لدى الأسر التونسيّة تتوزّع على نفقات ما قبل الدراسة، ونفقات رياض الأطفال، ونفقات الدراسة (لوازم، دروس خصوصيّة)، ونفقات المدارس الحرّة.
وصنّف المتدخّل الأسَر التونسيّة بحسب الإنفاق على الدروس الخصوصيّة. فأكثر من نصف الأسر تنفق ما بين 1000 و3000 دينار في السنة، فيما ينفق 15 بالمائة منهم أقلّ من 1000 دينار في السنة والبقيّة ينفقون فوق 3000 دينار سنويا.
وأشار خصيب إلى أنّ الأرقام في تطوّر مطّرد من عام لآخر.

*أبحاث ومصاعب الدروس الخصوصيّة:
تناول السيّد عبد الفتّاح العيديودي الموضوع من زاوية ميدانية تخص تعاطي التفقدية العامّة الإداريّة والماليّة إزاء الشكاوى الواردة على الوزارة بخصوص الدروس الخصوصيّة.
وبيّن المتدخّل أنّ حوالي 70 بالمائة من عمليات التفقد والأبحاث حول ممارسة الدروس الخصوصيّة جرت في تونس الكبرى والجهات الساحليّة. وهذا يعني أنّ الظاهرة أوسع في هذه المناطق قياسا بسائر مناطق الجمهوريّة. كما بيّن أنّ 70 بالمائة من هذه الأبحاث الإدارية والماليّة تعلّقت بالدروس الخصوصيّة في إطار التعليم الابتدائي، وأنّ 30 في المائة من الأبحاث لم تفض إلى نتائج ملموسة لوجود عراقيل أمامها من أهمّها العراقيل التي تضعها بعض النقابات دفاعا عن منخرطيها.
وأقرّ العيدودي بأن التحصيل الأدنى في القسم أفضل من الدروس الخصوصيّة. وقال بأن الدور موكول إلى إطار التفقد البيداغوجي وإلى الإطار الإداريّ لمزيد محاصرة الظاهرة التي أضحت لدى التونسيّين شرّا لا بدّ منه.

*بانتظار اليوم الدراسيّ..
وكان الحضور، بعد مداخلة السيد المنجي واردة عن العلاقة بين منظومة التقييم والدروس الخصوصيّة، قد ناقشوا كلمات المتداخلين، وأضافوا إليها إشكاليّات ومقترحات حلول تصلح، بالتأكيد، لبنة أخرى في هذا التفكير المنهجي حول ظاهرة الدروس الخصوصيّة بانتظار اليوم الدراسيّ الذي سينعقد في الغرض ذاته أواخر الشهر الحالي..

مكتب الإعلام والاتّصال